بعض شروح الاحاديث المتوترة باء دعاء مخالفتها للعقل

إخواني الكرام لقد رأيت أن هناك ردا من بعض الإخوة للأحاديث المتواترة
بإدعاء مخالفتها للعقل .
وقد كتبت ونقلت بعض المقالات عن المدرسة العقلية ، إلا أننياعتقد أن هذا
الرد جاء من جراء عدم علم الإخوة بالحديث المتواتر وشروط الحكم عليه بذك
ومذى صعوبة هذا الحكم .

فقلت لعل الإخوة إن عرفوا ذلك وفهموا هذه الشروط والقواعد ظهر لهم حقيقة
الأمر أو لغيرهم حتى نتعامل مع هذه الأحاديث بالطريقة التي يليق بها .

وقد كنت قد قمت بتدريس شرح الحديث المواتر من نزهة النظر للحافظ ابن حجر -
رحمه الله - في أحد الدورات العلمية المتخصصة فأحببت أن انقل لكم تباعا بعض
الفواعد العلمية من هذا الشرح .

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .

شروط التواتر

ذكر ابن حجر شروطاً لتحقق التواتر في الخبر ، أجملها في قوله : (فإذا جمع
هذه الشروط الأربعة – وهي عدد كثير – أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على
الكذب ، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء ، وكأن مستند انتهائهم
الحس ، وأنضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه ، فهذا هو
المتواتر) .

الشرط الأول كثرة العدد :

صرح ابن حجر بأن العدد الذي يتحقق به التواتر غير محصور بعدد حيث قال :
(وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين ) .

قال اد. محمد السماحي في الرواية (ص/50) : (وقوله : (بلا حصر عدد معين ) أي
إذا وردت الطرق فغير معتبر فيها عدد معين يحصر أفرادها ، بخلاف المحصور
بواحد أو باثنين أو بأقل من ثلاثة ، فمراده (بلا حصر عدد معين ) عدم
اشتراطه ، لأنه في مقابلة المحصور بعدد معين ، ولأنه أراد الرد على من حصره
في عدد ، لا أن شرطه ألا يكون محصورا بعدد معين ) .

وقال أابن حجر أيضا : ( فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ، ومنهم من عينه
في الأربعة ، وقيل في الخمسة وقيل في السبعة ، وقيل في العشرة ، وقيل في
الاثنى عشر ... وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم
وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص) .

وقد ذهب الإمام الغزالي إلى عدم تعيين أقل المتواتر حيث قال في المستصفى :
(الشرط الرابع : في العدد , وتهذب الغرض منه برسم مسائل : مسألة : عدد
المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد العلم , وإلى ما هو كامل وهو الذي
يفيد العلم وإلى زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلا عن
الكفاية . والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا , لكنا بحصول
العلم الضروري نتبين كمال العدد لا أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم .
فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل يتصور أن
لا يفيد العلم في بعض الوقائع قال القاضي رحمه الله : ذلك محال , بل كل ما
يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة , وإذا حصل العلم لشخص فلا بد وأن
يحصل لكل شخص يشاركه في السماع ولا يتصور أن يختلف . وهذا صحيح إن تجرد
الخبر عن القرائن , فإن العلم لا يستند إلى مجرد العدد ونسبة كثرة العدد
إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة . أما إذا اقترنت به قرائن تدل على
التصديق فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع والأشخاص . وأنكر القاضي ذلك ولم
يلتفت إلى القرائن ولم يجعل لها أثرا وهذا غير مرضي ; لأن مجرد الإخبار
يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين وإن لم تكن قرينة ومجرد القرائن أيضا
قد يورث العلم , وإن لم يكن فيه إخبار ; فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى
الأخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين).

وبنحو قول الغزالي قال العلاء البخاري في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي حيث
قال : (والصحيح أنه غير منحصر في عدد مخصوص . وضابطه ما حصل العلم عنده
فبحصول العلم الضروري يستدل على أن العدد الذي هو كامل عند الله تعالى قد
توافقوا على الأخبار لا أنا نستدل بكمال العدد على حصول العلم . والدليل
على أنه غير مختص بعدد أنا نقطع بحصول العلم بالخبر المتواتر من غير علم
بعدد مخصوص أصلا بل لو كلفنا أنفسنا معرفة ذلك العدد الحالة التي يكمل فيها
لم نجد إليها في العادة سبيلا ; لأنها تحصل بتزايد الظنون على تدريج خفي
كما يحصل كمال العقل بالتدريج , وكما يحصل الشبع بالأكل , والري بالماء
والسكر بالخمر بالتدريج والقوة البشرية قاصرة عن الوقوف على مثل ذلك).

فرع) :

قال الشوكاني في إرشاد الفحول (ص/91 –92) : (الشرط الثالث أن يبلغ عددهم
إلى مبلغ يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب ولا يقيد ذلك بعدد معين بل
ضابطه حصول العلم الضروري به فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر وإلا فلا وهذا
قول الجمهور وقال قوم منهم القاضي أبو الطيب الطبري يجب أن يكونوا اكثر من
الأربعة لأنه لو كأن خبر الأربعة يوجب العلم لما احتاج الحاكم إلى السؤال
عن عدالتهم إذا شهدوا عنده وقال ابن السمعاني ذهب أصحاب الشافعي إلى أنه لا
يجوز أن يتواتر الخبر بأقل من خمسة فما زاد وحكاه الأستاذ أبو منصور عن
الجبائي واستدل بعض آهل هذا القول بأن الخمسة عدد أولي العزم من الرسل على
الأشهر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه ولا يخفى
ما في هذا الاستدلال من الضعف مع عدم تعلقه بمحل النزاع بوجه من الوجوه
وقيل يشترط أن يكونوا سبعة بعدد أهل الكهف وهو باطل وقيل يشترط عشرة وبه
قال الاصطخري واستدل على ذلك بأن ما دونها جمع قله وهذا استدلال ضعيف أيضا
وقيل يشترط أن يكونوا اثني عشر بعدد النقباء لموسى عليه السلام لأنهم جعلوا
كذلك لتحصيل العلم بخبرهم وهذا استدلال ضعيف أيضا وقيل يشترط أن يكونوا
عشرين لقوله سبحانه أن يكن منكم عشرون صابرون وهذا مع كونه في غاية الضعف
خارج عن محل النزاع وأن قال المستدل به بأنهم إنما جعلوا كذلك ليفيد خبرهم
العلم بإسلامهم فأن المقام ليس مقام خبر ولا استخبار وقد روي هذا القول عن
أبى الهذيل غيره من المعتزلة وقيل يشترط أن يكونوا أربعين كالعدد المعتبر
في الجمعة وهذا مع كونه خارجا عن محل النزاع باطل الأصل فضلا عن الفرع وقيل
يشترط أن يكونوا سبعين لقوله واختار موسى قومه سبعين رجلا وهذا أيضا
استدلال باطل وقيل يشترط أن يكونوا ثلثمائة وبضعة عشر بعدد أهل بدر وهذا
أيضا استدلال باطل خارج عن محل النزاع وقيل يشترط أن يكونوا خمس عشرة مائة
بعدد بيعة أهل الرضوان وهذا أيضا باطل وقيل سبع عشرة مائة لأنه عدد أهل
بيعة الرضوان وقيل أربع عشرة مائة لأنه عدد أهل بيعة الرضوان وقيل يشترط أن
يكونوا جميع الأمة كالإجماع حكي هذا القول عن ضرار بن عمرو وهو باطل وقال
جماعة من الفقهاء لا بد أن يكونوا بحيث لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد ويا
لله العجب من جري أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل
ولا نقل ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع وإنما ذكرناها ليعتبر بها
المعتبر ويعلم أن القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس
الهذيان فيأخذ ثم ذلك حذره من التقليد ويبحث عن الأدلة التي هي شرع الله
الذي شرعه لعباده فأنه لم يشرع لهم إلا ما في كتابه وسنة رسوله).

الشرط الثاني : أن تحيل العادة
تواطؤهم ، وتوافقهم على الكذب :

قال الشيخ علي الحلبي في نكته على النزهة (ص/56) : (نُقِل عن المصنف أنه
قال في الفرق بينهما : إن التواطؤ هو أن يتفق قوم على اختراع معين ، بعد
المشاورة والتقرير ، بأن لا يقول أحد خلاف صاحبه . والتوافق : حصول هذا
الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق ؛ يعني : سواء كان عن سهو ، أو غلط
، أو عن قصد – أي للاختراع والكذب - ) كما في حاشية لقط الدرر (ص/26) ) .

وبيَّن د. محمد السماحي في الرواية (ص/51) بعض القرائن التي قد يستدل بها
على عدم التواطؤ أو التوافق على الكذب عادة فقال : (بأن يكونوا مثلا من
بلدان متفرقة ، وصنائع مختلفة ، وأوساط متباينة ، لا يجمعهم هوى ، ولا
يحويهم مكان ، ولا تشملهم إمرة سلطان له هوى في جمعهم ، فأمرهم بالخبر ،
وهكذا . ولذا لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود ، مع كثرتهم ي نقلهم عن موسى
تكذيب كل ناسخ لشريعته ، لأنه من قول علمائهم ، ويمكن الاجتماع عليه ، لأنه
يجمعهم الهوى في ذلك . ولا بصدق الشيعة والعباسية والبكرية في نقل النص
على إمامة علي ، أو العباس أو أبي بكر ، وإن كثر عدد الناقلين ، لأنه من
قول جمع يمكن تواطئهم على الكذب في أول العهد ، لأنه يجمعهم الهوى في ذلك .
وقلنا (عادة) أي إن العقل يستند في حكمه على جريان العادة ، وسنة الله في
خلقه على عدم إمكان اجتماعهم على هذا الأمر ، وتواطئهم عليه ).

ملاحظة :

ذهب قوم إلى اشتراط هذه القرائن في حد التواتر ، وهو خطأ ، قال الغزالي في
المستصفى : (بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم ؟ وهي خمسة : الأول : شرط قوم
في عدد التواتر أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهذا فاسد , فإن الحجيج
بأجمعهم إذا أخبروا عن واقعة صدتهم عن الحج ومنعتهم من عرفات حصل العلم
بقولهم وهم محصورون وأهل الجامع إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعت الناس
من الصلاة علم صدقهم مع أنهم يحويهم مسجد فضلا عن بلد , وكذلك أهل المدينة
إذا أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حصل العلم وقد حواهم بلد .
الثاني : شرط قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحد , وتختلف
أوطانهم فلا يكونوا في محلة واحدة , وتختلف أديانهم فلا يكونوا أهل مذهب
واحد . وهذا فاسد لأن كونهم من محلة واحدة ونسب واحد لا يؤثر إلا في إمكان
تواطئهم , والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان , وإن لم تكن كثرة أمكن
التواطؤ من بني الأعمام كما يمكن من الاخوة ومن أهل بلد كما يمكن من أهل
محلة ... )

والجواب أن ما ذُكِرَ إنما هو قرينة لتأكيد عدم التواطؤ أو الاتفاق على
الكذب لا أنه شرط في التواتر فقد تتخلف هذه القرينة ومع ذلك نتحقق من عدم
التواطؤ أو الاتفاق على الكذب كما مثل لذلك الإمام الغزالي .

قال طاهر الجزائري في توجيه النظر إلى أصول الأثر (1/152) : (وأما ذكر
العدالة وتباين الأماكن فتأكيد لعدم تواطئهم على الكذب وليس بشرط في
التواتر) .

الشرط الثالث : تحقق الكثرة من ابتداء
الإسناد إلى انتهائه :

ومعنى هذا الشرط أنه لابد من تحقق الكثرة التي توجب العلم من ابتداء السند
إلى الانتهاء إلى مَن أخبرهم بالواقعة القولية أو الفعلية ؛ لأن خبر كل
طبقة وعصر مستقل بنفسه ؛ فلابد فيه من ذلك ، وليس المراد التماثل في ذكر
العدد .

قال ابن حجر : (والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة في بعض المواضع لا أن
لا تزيد ، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى) .

الشرط
الثالث

أن يكون مستند انتهائهم
الحس ، لا ما ثبت بقضية العقل الصِّرف :

قال السماحي في الرواية (ص/51) : أي يكون الخبر مخبرا عن أمر حسي لا عقلي ،
ويكون سند المخبرين هو الإحساس به على وجه اليقين . وذلك مثل أن يقولوا :
رأينا كذا ، أو سمعنا كذا ، ونحو ذلك ، مما يدرك بحاسة من الحواس الخمس ،
فإن كان الخبر مما لا يدرك بالحس لا يسمى متواترا . ولا يفيد العلم .وإن
كان المخبرون به لا يحصون كثرة ، فلو استدل مستدل على قدم العالم أو حدوثه
بأن أكثر الخليقة تقول به ، فإنه لا يعتبر بمثل هذا الاستدلال . لأنه لم
يكن خبرا عن أمر محسوس) .

قال الشوكاني في إرشاد الفحول ج: 1 ص: 91 : (ومن تمام هذا الشرط أن لا تكون
المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس كما في إخبار النصارى بصلب المسيح
عليه السلام ، وأيضا لا بد أن يكونوا على صفة يوثق معها بقولهم فلو اخبروا
متلاعبين أو مكرهين على ذلك لم يوثق بخبرهم ولا يلتفت إليه) .

ملاحظة :

اختلف العلماء في معني قول ابن حجر : (العقل الصِّرف) فقد فسره المناوي
بالمحض .
قال الحلبي في النكت (ص/56) : (العقل المحض أي الصرف ؛ لإمكان الغلط فيه ؛
كخبر الفلاسفة بقدم العالم ، ولو قال : بالعقل فقط بدل : الصرف ؛ كان أولى)
؛ أفاده المناوي في اليواقيت .
ثم قال : قال العدوي في حاشية لقط الدرر (ص/26) معللاً : (لأن العقل الصرف
يمكن أن يخطئ ، فلا يفيد اليقين ، ألا ترى أن الفلاسفة كثيرون لا يحصون ،
ويقولون بقدم العالم ، مع أنه باطل)).

الشرط الرابع

وفسره الشيخ العثيمين بالعقيدة ، والمقصود عقل الرشد لا عقل التكذيب ، حيث
قال في شرح النزهة (ص/43) : (على كل حال يشترط في المتواتر أن يكون منتهى
السند أمرا حسيا السبب في ذلك ماذا ؟ قال : لا ما ثبت بقضية العقل الصرف ؛
لأن ما ثبت بالعقل لا يحتاج إلى نقل ، وبعض العلماء عبر قال : لا ما كان عن
اعتقاد - فإنه ليس بمتواتر ، ولو أخبر عنه آلاف الناس ، واحترزوا بذلك عما
تواتر عند النصارى - لعنة الله عليهم - بأن الله ثالث ثلاثة ، وما تواتر
عند اليهود - لعنة الله عليهم - بأن عزيرا ابن الله ، هذا متواتر عندهم ،
هل نقول أن هذا خبر متواتر ؛ أي يجب أن نؤمن به ؟ لا لماذا ؟ لأنه ليس
مستندا إلى أمر محسوس ، هل هم شاهدوا أن عزيزا ابن الله ، أو أن المسيح ابن
الله ، أو أن الله ثالث ثلاثة ؟ لا مجرد ما اقتضته عقولهم الفاسدة ، ولهذا
كلام المؤلف : العقل الصِّرف . يريد بذلك العقيدة ؛ لأن العقل الصرف بمعنى
عقل الرشد لا عقل التكذيب ، لا يمكن أن يقول ما قاله النصارى في الله ،
ولا ما قاله اليهود في الله عز وجل ) .

الشرط الخامس : أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه :
قال ابن حجر : (وقد يقال : إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم ،
وهو كذلك في الغالب ، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع ، وقد وضح بهذا تعريف
المتواتر ) .

ملاحظات :

الأولى :
اعلم أن حصول العلم هو ثمرة لتحقق الشروط الأربعة وليس هو شرطا زائداً
عليها . واعلم أيضا أنهما متلازمان ، بمعنى أن حصول العلم تابع ولازم لتحقق
الشروط الأربعة ، وهو أيضا علامة عليها بمعنى أنه متى حدث هذا العلم
اليقيني عند السامع علمنا لزوم تحقق هذه الشروط ، لا أنا بتحقق هذه الشروط
نستدل على حصول العلم فتنبه ! .
عبارة الحافظ : (إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم) قد يفهم
منها أن تحقق الشروط الأربعة علامة على حصول العلم ، مع أن العكس هو الصحيح
، فحصول العلم هو العلامة على تحقق هذه الشروط لا العكس ؛ ويوضحه السؤال
التالي : وهو متى تعلم مثلا تحقق شرط العدد مع أنه عير محصور ؟ والجواب هو
ما يحدث عنده العلم ، فظهر أن حصول العلم هو العلامة على تحقق الشروط لا
العكس ؛ ولذا فالأدق أن تكون العبارة هكذا : (وحصول العلم ثمرة تحقق هذه
الشروط وعلامة لها ، وهما متلازمان ) .
قال السماحي في الرواية (ص/52) بعد أن ذكر الشروط التي ذكرها ابن حجر :
(ومن هنا فهم البعض أن الشروط عند ابن حجر خمسة لا أربعة . والواقع أنه إذا
استوفى الشروط الأربعة كان إفادة العلم لازما من لوازم استيفائها ، فهذا
الشرط الأخير ثمرة اجتماعها ، ولا يعلم اجتماعها إلا إذا وجد هذا العلم ،
ولذلك اكتفى به الكمال وابن الملك في تعريفه المتواتر - قال ابن الهمام :
المتواتر خبر جماعة يفيد العلم لا بالقرائن المنفصلة ، بل بنفسه . وقال ابن
ملك في شرح المنار : عرفه المحققون بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه
- ) .

جزااااك الله كل خيرر

فى موازين حسناتك ان شاء الله

حياك الله
بارك الله فيك على المجهود
وبارك الله لك في يمينك و ألهمك الصواب في القول و العمل

بارك الله فيك على المجهود

تحياتي

بارك الله فيك على الموضوع
جزاك الله خيراااا
في انتظار ابداعك القادم

» شــرح الاربعون النــوويـة و فوائــد الاحاديث
» 47 ،دعاء، لسيدنامحمد
» دعاء السفر
» دعاء الهم والحزن
» دعاء من أصابه شك في الإيمان